کانون وکلا باید برای حفظ اقتدار ملی باقی بماند

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به طرح موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضاییه گفت: انحلال و ادغام معنایش یک چیز است؛ یعنی می خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد.

کانون وکلا باید برای حفظ اقتدار ملی باقی بماند

به گزارش خبرنگاران، عیسی امینی عصر امروز در یک نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار با انتقاد از هجمه های وارده به نهاد وکالت و کانون های وکلا اظهار کرد: گویی هجمه ها علیه نهاد وکالت سازمان یافته شده اند. ما نگران حقوق مردم هستیم. نه اینکه این هجمه ها متعلق به کانون مرکز بوده باشد بلکه ما شاهد هستیم این هجمه به صورت سازمان یافته علیه ما وجود دارد. وقتی می بینیم مرکز پژوهش های مجلس که باید نهاد مدنی مستقل باشد از بی طرفی خارج می گردد نهاد وکلا را نگران می نماید.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان نمود: در رابطه با شیوه های حفظ استقلال کانون وکلا و نوع تعامل با مرکز پژوهش های مجلس اقداماتی اجرا شده است و اینکه با چه شیوه ای با صدا و سیما تعامل داشته باشیم و نقدهای خود را بیان کنیم. در این جلسه به این نتیجه رسیدیم نگهداری این نهاد باری بر دوش ما و جزء وظایف ما است. کانون های وکلا راهی پیشنهاد دادند تا به وسیله نمایندگان مجلس حمایت از این نهاد را محکم تر کنیم.

وی اضافه کرد: در این یک سال اخیر هر هفته یا هر ماه با یک مشکل روبرو شدیم. عده ای تحت عنوان فعالان اقتصادی نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه با موانع فراوری روبرو هستیم و به دنبال استجازه بودند. در بطن این درخواست که می رویم متوجه می شویم با این حرکت لطمه جبران ناپذیری به افکار عمومی وارد می گردد. اولین تاثیر این اقدام ایجاد فساد خواهد بود. همین موسسات که کج دار مریض مجوزهایی گرفتند به دنبال این هستند که در دعاوی به دفاع بپردازند. این امر بسیار خطرناک است.

امینی بیان نمود: شعار رییس قوه قضاییه مبارزه با فساد است که با اجازه به موسسات حقوقی بستر فساد فراهم می گردد. در کنار اینها مقایسه تطبیقی انجام دادیم و دیدیم وضعیت نظام پزشکی هم به همین شکل است و عده ای به دنبال زدن صنف و تخریب آن هستند. شخصی را به عنوان اقتصاد دان معرفی می کنیم شب در خصوص پزشکی صحبت می نماید غافل از اینکه اینها نهادهای مدنی هستند که به ملت و حاکمیت یاری می نمایند. دوستان و همکاران ما اطمینان دارند این افراد مورد حمایت رییس قوه قضاییه قرار نخواهند گرفت و این پیغام را از ایشان در جلسه هم اندیشی شنیدید که حالا باید به گوش مردم برسد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: ما از این دغدغه ها نگران بودیم. افرادی هستند که به دنبال تقویت نهاد مدنی نیستند و اخیرا در مجلس پست گرفتند. اینها به فکر تقویت مجلس هم نیستند. دادن تریبون، امکانات و قدرت و پست به عده ای برای بر هم زدن انسجام ملی پسندیده نیست. در کمیسیون قضایی مجلس بحث ادغام و الحاق مطرح شد. در جلسات قبل امکان دیدار با نمایندگان مرکز مشاوران نداشتیم اما در جلسه ای حضور داشتند بعضا نظراتی از آنها شنیدیم که نشان از این داشت که ناخواسته نظریه ای را عنوان می نمایند که نتیجه اش انحلال شخصیت حقوقی کانون ها است که قطعا مورد مشایعت خود اعضای مرکز مشاوران هم نیست. البته امید داریم این نظر اصلاح گردد یا شاید سوء تفاهم باشد.

وی اضافه کرد: امروز کانون های وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ می نمایند و با مسئولین کشور تعامل می نمایند و هیچ گاه اجازه نمی دهند که به سال 1330 بازگردیم زیرا به صلاح مملکت نیست. آیین نامه ای نوشته شد و نام تاریخی وکلا اخذ شد. انحراف از قانون خطرناک است. هر نامی که قانون انتخاب نموده انتخاب کنیم. اعضای مرکز مشاوران بدانند برای آنها احترام قائل هستیم. نگذارید فضای تقابل شکل بگیرد. کانون ها هم راه تعامل با حاکمیت و هم تعامل با سایر نهادها را پیش گرفته اند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بی تردید لایحه استقلال و کیفیت اخذ پروانه وکالت بسیار متقن و روشن است و توالی این شکایات و توسل به رسانه ها برای بی هویت نشان دادن نهاد مدنی مبتنی بر قانون نیست، در رابطه با ایجاد هراس برای نهاد وکالت، گفت: به نظر شما این هجمه ها ظرف یک سال اخیر نباید برای ما هراس ایجاد کند؟ ما رسانه های فراگیر و ابزار قدرت را نداریم. چرا فکر می کنید ما هراس ایجاد کردیم؟ زمینه ای وجود ندارد که ما جز به منافع ملی فکر نموده باشیم. کمترین فساد اقتصادی و سیاسی را در این صنف می بینید و این حرف مبتنی بر آمار است. آن چه هراس ایجاد می نماید این است که عده ای محدود همزمان از ابزار قدرت بهره مند باشند. ما نگران هستیم اشتباهی مانند تبصره 48 رخ بدهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بعضی هجمه ها علیه نهاد وکالت، ریشه این هجمه ها کجاست؟ راهکار برخورد با آن را در چه چیزی می بینید؟ گفت: نگاه نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس ما را نگران کرد زیرا گویی به انحلال این شخصیت بیشتر فکر می نمایند. کانون وکالت بی شک، نهاد مدنی است و از حیث رسیدگی ای انتظامی و صدور پروانه وکالت مستقل است. اگر عده ای معدود به دنبال این هستند که استقلال وکیل و کانون را سلب نمایند هراس ایجاد می نمایند و به منافع ملی لطمه می زنند. ما طبعا در مسائل زیست محیطی نهادهای مدنی را احتیاج داریم اما در مسائل اجتماعی این احتیاج بیشتر است. ما خود را مظهر نهاد مدنی می دانیم و از حیث تاریخی کهن نهاد مدنی هستیم. راهکار این است که بتوانیم با گفت وگو و تعامل و بدون ترس از اتهام زنی ها حرف خود را به وسیله رسانه ها به مردم برسانیم.

امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز مشاوران خود را یک نهاد مدنی می داند نظر شما در این مورد چیست؟ و چه نظری در رابطه با ادغام دارید؟ بیان نمود: در بحث ادغام یا الحاق آیا ما قصد نگهداری این کانون را داریم؟ نکته اصلی این است که می خواهیم کانونی که در سال 1309 تشکیل دادیم نگه داریم، یا نه؟ وقتی می خواهیم نگه داریم نباید به شکلی انحلال ایجاد کنیم. انحلال و ادغام معنایش یک چیز است، یعنی می خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد. این کانون باید برای حفظ اعتبار ملی ما باقی بماند و اینکه مرکز مشاوران باید به آن الحاق گردد یا نه باید بحث گردد و ما متعاقب قانون نظر دهیم.

امینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه نظری در رابطه با انتصاب قربان زاده در مرکز پژوهش های مجلس دارد؟ گفت: آیا کسی که بارها با رفتارهای یک سویه بدون اصول و با تمام قدرت به نهاد مدنی حمله نموده و به ناحق در شورای رقابت ادعا نموده که ماده یک نقض شده و محقق نشده است آیا نصب این شخص در پستی که مستقیما در این امر مرتبط است می تواند تصادفی باشد؟ قطعا تصادفی نیست.

وی اضافه کرد: ما گلایه ای که از بخش تقنینی داریم این است که این ظواهر حداقل حفظ گردد. نهاد مدنی مثل مجلس این گونه، مستقیم انتخاب هایی را انجام ندهد که نتیجه اش حمله غیر مستقیم به خود نهاد وکالت است. ما این انتخاب را انتخاب عادلانه و بی طرفانه نمی دانیم. قطعا در این کشور قحط الرجال نشد که در آن سِمت کسی را بگذاریم که مدت ها با اقدامات خصوصی و عمومی و با تمام امکانات علیه نهاد مدنی حمله نموده باشد. انتظار ما از رئیس مجلس این است که در این مساله دقت بیشتری نمایند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه 12 مرداد ماه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار شده که تعدادی از اساتید حقوق کشور در آن جلسه حضور داشتند، یکی از تصمیمات این جلسه این بوده است که از ورود دانشجویان فقه و حقوق به بعضی از مشاغل حقوق جلوگیری گردد، آیا بر اساس این تصمیم واقعا دانشجویان فقه و حقوق قرار است از شغل وکالت محروم شوند؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است و آنچه برای من ممنوعه است، این است که دانشکده های حقوق و فقه را به قدری توسعه ندهیم که با اشتغال و امکان اشتغال کشور انطباق نداشته باشد.

وی اضافه کرد: آنچه در نهاد وکالت و مدیران کانون ها دیدم در این زمینه اجماع وجود دارد که گروه های فقه و دانشکده های حقوق به اندازه احتیاج کشور جذب نمایند. در خصوص نظر شخصی راجع به فقه، معتقدم بین رشته حقوق و فقه و حقوق فرقی وجود ندارد.

امینی ادامه داد: مهم این است که از آزمون وکالت عبور نمایند. من با کلیت جذب دانشجو مشکل ندارم. نظر نهاد وکالت راجع به فقه و حقوق و حقوق نظر واحدی نبوده است. قول می دهم اگر من در این مسند باشم تفاوتی بین این دو رشته قائل نمی شوم. برای من مهم این است علمیت و سلامت کانون باقی بماند و جذب بی رویه در دانشکده ها تعدیل و متناسب با احتیاجها باشد.

امینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با نظر شخص اش در خصوص علی بهادری جهرمی رییس مرکز امور وکلای قوه قضاییه، گفت: ما آقای بهادری را منصوب می دانیم و احترام می گذاریم و این احترام طبیعی است.

وی توضیح داد: مرکزی وجود دارد و این مرکز از نظر ما و طبق قانون و آیین نامه مستقل نیست و طبیعی است که از این جهت حق داریم ولی هیچ گاه نه من و نه هیچ کدام از روسای کانون ها به این نصب ها بی احترامی نمی کنیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام نمود: ما دوستان خود و مرکز مشاوران را غیر صالح در دفاع از موکل نمی دانیم. اولین مشکل ما استفاده از نامی است که متعلق به دیگری و تاریخی است و دوم اینکه سمت و سو و جهت ما باید برای تقویت نهاد مدنی باشد.

وی در سرانجام اضافه کرد: آنچه از این آیین نامه جدید حاصل کردیم یک عنوان مرکز مستقل دارد در حالی که مرکز مستقل نمی تواند باشد، چون استقلال منوط به آن است که استخدام و بودجه و انتخاب و انتصابش و نحوه نظارتش مستقل باشد. ما با کلمات نمی توانیم ماهیت را تغییر دهیم. برای شخص آقای بهادری آرزوی موفقیت می کنیم و برای نهاد مدنی هم به خاطر مردم آرزوی موفقیت های بزرگی داریم تا بتوانیم در عرصه جهانی همچنان از اسم، نام و هویت و صندلی ایران دفاع کنیم.

مرتضی شهبازی نیا رییس اسکودا نیز طی سخنانی در این نشست، گفت: کار ما و خبرنگاران شبیه به هم است و پیوند وسیعی میان نهاد وکالت و خبرنگاران وجود دارد. اتحادیه چیزی نیست جز کانون های عضو اتحادیه و ساختاری مستقل از کانون ها نیست. بودجه اسکودا را کانون وکلا تامین می نماید. جلسات اتحادیه در طول سال بارها انجام می گردد. کانون های وکلا الان در اوج انتقاد هستند در مقابل از حوزه یکپارچه ای برخوردار هستند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بیان نمود: شاید اگر ما در مجموع دستگاه های عمومی آنالیز کنیم، کانون های وکلا در زمره نهادهای اولیه برای توجه به منافع ملی هستند. فکر نمی کنم هیچ نهادی در بحث اشتغال مانند نهاد وکالت فعال باشد. نهاد وکالت دو سال کار آموز را بدون ریالی اعتبار تربیت می نماید. تمام کارهای این صنف با نهایت دقت و سختی توسط خودشان انجام می گردد. کانون های وکلا از بهترین اقتصادیات پرداخت نمایندگان هستند.

وی اضافه کرد: وکلا از تامین اجتماعی محروم هستند و با این همه خدمت بی بدیلی در سطح جهان به وسیله خدمات معاضدتی رایگان ارائه می دهند. کانون های وکلا حداکثری به دنبال تعامل هستند و زمانی که فشارهایی روی کشور وارد می گردد همراه با حوزه عمومی معاونت می نمایند. اینکه در راستای منافع ملی از همه فارغ التحصیلان عضو بگیرد امکان پذیر نیست. افراد با اعتماد به پروانه وکلا جان و مال خود را در اختیار وکلا قرار می دهند. مهمترین نفع ملی این است که قانون درست اجرا گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: بروزرسانی: 13 شهریور 1398 شناسه مطلب: 291

به "کانون وکلا باید برای حفظ اقتدار ملی باقی بماند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کانون وکلا باید برای حفظ اقتدار ملی باقی بماند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید