لابی خودروسازان مانع کاهش قیمت خودرو و گرانی سوخت - صنایع 90

وی با اشاره به آغاز روند افزایشی کشته های جاده‌ها، تصریح کرد: ما در معاونت حمل و نقل وزارت راه پیش بینی کرده بودیم که سال 96 تعداد کشته‌های جاده ای در رقم 16 هزار نفر ثابت مانده و از سال 97 روند افزایشی آغاز شود اما متأسفانه از همان سال 96 افزایش کشته های سوانح رانندگی روند صعودی به خود گرفت و یک تا یک و نیم درصد تعداد کشته ها افزایش یافت. در سال جاری نیز تاکنون تعداد کشته های سوانح رانندگی 5 درصد رشد داشته است.

تقی زاده با بیان اینکه اگر این روند برنامه ریزی که در دستور کار داشتیم و توانستیم تعداد کشته های سوانح رانندگی را از27 هزار نفر طی 10 سال به 16 هزار نفر برسانیم را ادامه دهیم، افزود: متأسفانه این روند دیگر جواب نداده و شاهد روند صعودی تعداد کشته های تصادفات خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا چند سال آینده رشد تولیدات معدنی ما به 240 هزار تن خواهد رسید که عمدتا از طریق جاده ها جابجا می شود، تصریح کرد: اگر این حجم از تولیدات معادن وارد جاده ها شوند، شاهد حجم انبوه تصادفات و سوانح رانندگی خواهیم بود.

به گفته تقی زاده در حال حاضر 30 میلیون خودرو سواری در کشور داریم که تا 10 سال آینده به 50 میلیون دستگاه می رسد. این موضوع رشد خودرو محوری در کشور را نشان می دهد که اگر کنترل نشود تعداد کشته ها در جاده ها بسیار افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده تا ظرف 10 سال تعداد کشته‌های سوانح رانندگی از 16 هزار نفر در سال 96 به 9 هزار نفر در سال 1406 برسد که دستیابی به این هدف برنامه خاص خود را می طلبد و این برنامه تدوین شده و بودجه آن نیز پیش بینی شده است. ظرف روزهای آینده در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح خواهد شد که اگر در دولت به تصویب برسد برای تصویب به مجلس ارجاع داده می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت راه هزینه پیش بینی شده برای این برنامه 10 ساله را 280 میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: تحقیقات نشان می دهد بیشترین نقش در تصادفات رانندگی را عامل انسانی دارد که برنامه ما نیز عمدتا در این خصوص متمرکز شده است. جاده های ایران از نظر ساخت و احداث، استانداردهای جهانی را دارا هستند اما از نظر نگهداری راه ها مشکل داریم که باید برای این ضعف نیز برنامه ریزی شده و بودجه اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه می گویند پراید ارابه مرگ است اما تحقیقات ما نشان می دهد اینگونه نیست، عنوان کرد: پراید در دسته خودروهای شهری قرار می گیرد و براساس استانداردهای جهانی باید سرعت خودروهای شهر را به گونه دیگری تعریف کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه هزینه کرد عوارض آزادراه ها گفت: :قرادادهای خیلی قدیمی در آن حفظ عوارض به قصد برگشت سرمایه و سود دیده شده بود، ولی در چند سال اخیر در آن هزینه نگهداری راه و راهداری هم دیده شده است.

تقی زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر امکان واگذاری ارز شرکت های هواپیمایی به نرخ دولتی وجود ندارد و در نتیجه ایرلاین ها یا باید امورات خود را به گونه ای بگذارند و یا شرکت را تعطیل کنند. در حال حاضر نیز بخشی از ایرلاین ها در آستانه تعطیلی هستند.

وی افزود: رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرده است ایرلاین ها حاضرند اگر ارز به نرخ دولتی در اختیار آنها قرار داده شود بار دیگر نرخ بلیت هواپیما را به قیمت ثابت برگردانند.

قراردادهای خرید هواپیما کنسل نشده است

عضو شورای عالی هواپیمایی افزود: قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ کنسل نشده بلکه به خاطر تحریم ها این قرارداد را مسکوت گذاشته اند که بعد از گذشتن دوره زمانی تحریم ها می توانیم این قراردادها را از سر بگیریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تعیین مقصر سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری مرجع نظر دهی در خصوص سوانح هوایی است و این سازمان اعلام کرده است که خلبان مقصر سقوط هواپیما بوده است. هرچند خلبان ماهر بوده ولی مهارت زیادش باعث شده تصور کند می تواند در فرودگاه مقصد نشست داشته باشد.

به گفته تقی زاده براساس نوارهای موجود کمک خلبان به خلبان این پرواز اعلام می کند یا به تهران برگردیم و یا در فرودگاه اصفهان به عنوان فرودگاه آلترناتیو فرود بیاییم که خلبان این درخواست را قبول نکرده و متأسفانه این اتفاق رخ می دهد.

دبیر کمیسیون ایمنی راه ها در خصوص پرسشی در خصوص کاهش حداکثر سرعت در آزادراه ها و بزرگ راه ها گفت: در حال حاضر به نتیجه خاصی برای اجرای این درخواست نرسیده ایم و تاکنون آمار نشان نداده است که در فاصله سرعتی 110 تا 120 کیلومتر با بالابودن تعداد سوانح مواجه هستیم.

وی در خصوص مشکلات رانندگان کامیون ها، خاطرنشان کرد: یکی از علل بالا بودن قیمت کالا در ایران، گران بودن قیمت ناوگان باری سنگین است که از سایر کشورها بسیار گران تر بوده و باعث می شود قیمت تمام شده حمل کالا افزایش یابد. ضمن اینکه راننده با کرایه های حمل فعلی نمی تواند هزینه خرید کامیون را در طول چند سال سرشکن کند. همچنین رانندگان در حال حاضر وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.

تقی زاده به بیان راه حل این مشکل پرداخت و اظهار داشت: در اغلب کشورها چه در بخش خودروهای سنگین و چه سبک، قیمت آن پائین بوده ولی هزینه نگهداری خودرو شامل سوخت و عوارض راه ها و حتی بزرگ راه های درون شهری بالاست. در ایران نیز اگر قیمت خودرو نصف شود ولی قیمت سوخت افزایش یابد مردم راضی تر خواهند بود از این رو قرار است هفته آینده با مسئولان وزارت صنعت با هدف اعمال این استراتژی مذاکراتی داشته باشیم.

دبیر شورای عالی ترابری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پروژه قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهان گفت: زیرسازی این مسیر از دو سمت تهران و اصفهان به طرف قم در حال اجرا است ولی مشکل محل قرار گرفتن ایستگاه قم است.

وی ادامه داد: در دنیا شهرداری ها تلاش می کنند تا قطار سریع السیر از داخل شهر عبور کند اما در داخل قم، مقامات محلی به شدت به دنبال این هستند که قطار سریع السیر از داخل شهر عبور نکند و این مسئله باعث شد که اجرای پروژه چند سال عقب بیفتد.

تقی زاده تأکید کرد: علیرغم اینکه هزینه عبور قطار از داخل شهر بسیار بالاتر از کنار شهر است اما وزیر راه پیگیر عبور قطار سریع السیر از داخل شهر قم است و در تلاش هستیم تا ایستگاه فعلی راه آهن قم در نزدیکی حرم مطهر به عنوان ایستگاه قطار سریع السیر تهران – قم - اصفهان در نظر گرفته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص پیگیری های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری استراتژی کاهش قیمت خودرو و افزایش نرخ سوخت یادآور شد: ما به دنبال اجرای این استراتژی هستیم اما در حال حاضر بحث از قیمت سوخت، خط قرمز نظام شده است. خودروسازها نیز لابی زیادی دارند و نمی گذارند مقررات مربوطه تصویب شود. حتی به راحتی مسئولان را تغییر می دهند. در نتیجه اجرای این استراتژی با مشکل روبرو شده است.

وی درباره کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی بین شهری یادآور شد: در سال 88، 267 میلیون نفر با اتوبوس جابجا شدند اما این رقم در سال 97 به 155 میلیون نفر کاهش یافت. همچنین در بخش حمل و نقل ریلی نیز در سال 89 بیش از 28 میلیون نفر با قطار سفر کردند که آمار مسافران ریلی سال 96 به 24 میلیون نفر کاهش یافت. این موضوع نشان دهنده کاهش اقبال عمومی به حمل و نقل عمومی و افزایش استفاده از خودروی شخصی است.

دبیر شورای عالی ترابری در پایان و در پاسخ به پرسش وظیفه انتقال ساخت زیربناهای ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به شرکت راه آهن، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته شرکت راه آهن خود معاونتساخت زیربناهای ریلی را ایجاد کرده بود که به شرکت ساخت و توسعه منتقل شد اما مشکل این است که شرکت ساخت به دنبال آن است که پروژه ها را سریع تر و ارزان تر انجام دهد و مشکلاتی مانند ساخت ایستگاه های راه آهن در خارج از شهرها به وجود می آید. به تدریج در حال انتقال وظیفه احداث خط ریل از شرکت ساخت به شرکت راه آهن هستیم اما قرار نیست شرکت ساخت منحل شود بلکه بر روی ساخت آزادراه ها متمرکز خواهد شد.