سند توسعه بخش تعاون اجرا شود - صنایع 90

طبق قانون اساسی ایران، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل می شود هر چند جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران همچنان به جایگاهی که طبق قانون تعریف شده، نرسیده است.

در این رابطه رضا وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون به مناسبت هفته تعاون به لزوم اجرای سند توسعه بخش تعاون اشاره و از آن به نام مهم ترین خواسته بخش تعاونی کشور یاد کرد.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با نگاهی به سیاست های اصل 44 سهمی که برای تعاونی ها در اقتصاد منظور شده را 25 درصد نام کرد و گفت: در کشورهایی که دارای سیستم تعاونی هستند، سهم آنها در میانه جهانی بین 8 تا 9 درصد است.

مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون با توجه به اینکه در ایران بر اساس اطلاعات آماری دقیق نمی توان سهم تعاونی و خصوصی در اقتصاد را مشخص کرد، طبق برآوردهای که اجرا شده، سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور را 8 درصد نام کرد و ادامه داد: بر این اساس ایران از این منظر از استانداردهای جهانی عقب نیست.

وفایی یگانه توجه و تاکید خاصی که نسبت به توسعه عدالت اجتماعی در ایران مطرح است را به نام یکی از دلایل اصلی بالا ببردن سهم بخش تعاونی در اقتصاد نام کرد و اضافه کرد: از انجایی که تعاونی ها دو وجهی هستند و هم از منظر اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی جایگاه خاصی دارند، در نتیجه طبق قانون سهم بیشتری را نسبت به استانداردهای جهانی برای آن در نظر گرفته اند.

او در ادامه به مشکلاتی که برای تحقق این هدف 25 درصدی وجود دارد، اشاره کرد.

بر اساس اظهارات مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون، زمانی که سیاست های اصل 44 و قانون اجرای اصل 44 تصویب و ابلاغ شد باید سند توسعه بخش تعاون تهیه و در آن نقش و مسئولیت های دستگاه های اجرایی مشخص می شد. این سند تنظیم شد اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.

وفایی یگانه ادامه داد: نه تنها از بخش تعاونی ها حتی از بخش خصوصی هم حمایت لازم نشده است و شرایط آنها نسبت به قبل از ابلاغ سیاست های اصل 44 تغییری نکرده است. چون اجرای اصل 44 نتوانست به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی کمک کند.

مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون عدم رقابتی شدن فضای کسب وکار را به نام یکی دیگر از معضلات موجود در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: چون فضای رقابتی ایجاد نشد و بخش تعاونی و خصوصی نتوانستند به توانمندی لازم برسند. بنابراین در فرایند واگذاری ها شاهد حضور و نقش آفرینی شرکت های عمومی غیردولتی بودیم.

او تاکید کرد: در دولت باید این باور شکل بگیرد که بخش خصوصی و تعاونی در صحنه اقتصادی بهره ورتر و کارآمدتر هستند. متاسفانه هنوز این باور شکل نگرفته است و هر روز شاهد توسعه تصدی گری های دولت بر خلاف اصل 44 هستیم.