ریشه مسائل مالی مدیریتی نیست - صنایع 90

... رشد پایین و بیکاری گسترده نمود یافته است، رفع کند؟

پاسخ را در دو سناریوی متفاوت می توان آنالیز کرد. به صورت پیش فرض، نیت همه دولت ها را باید بهبود اوضاع مالی و معیشت مردم دانست؛ اما مساله آن است که خروجی اقتصاد، تابع نیت های سیاستمداران نیست، بلکه تابع کیفیت سیاستگذاری است.

کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر یعنی از اواخر دهه 40 به نازل ترین سطح ممکن سقوط نموده و کوشش های مقطعی دولت ها برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دلایل مختلف ناپایدار و ناکام مانده است. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی، ریشه دواندن یک لایه محافظ رانت در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت ساز روی میز دارد. دولت ها می آیند و می فرایند اما این لایه میانی همواره هست و هر نوع اصلاحی را به گونه ای استحاله می نماید که با هاضمه رانتی ساختار مالی موجود سازگار گردد.

آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ مثبت است؛ به علت اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر این امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع بینانه، پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در لایه اصلی تصمیم گیران انعکاسی نداشته است. بدون توجه به این صدا، بی هیچ تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با برترین نیت ها و قدرتمندترین اراده ها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

این صدا و اندیشه چیست که می تواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه بیافریند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری و بی رشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچ وجه پاسخ تک جمله ای ندارد؛ اما یک قاعده طلایی وجود دارد که چنانچه سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانت آفرینان واکسینه خواهد شد. پرهیز از نگاه پروژه ای به مسائل مالی عصاره این قاعده طلایی است. نگاه پروژه ای به چالش های مالی که طی نیم قرن اخیر باعث زمینگیر شدن اقتصاد ایران شده است، مسائل مالی را به صورت جزیره های مجزا از هم می بیند که نتیجه تبعی آن تجویز تک نسخه های پروژه ای- جزیره ای و بی ارتباط با هم برای حل آنهاست.

این نوع نگاه معکوس به چالش های مالی که معلول درمانی را جایگزین علت درمانی می نماید و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم گیران می گردد، همان تله ای است که پنجاه سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم گیران کار گذاشته می گردد. نکته عجیب این است که عموم دولت های دهه های اخیر با گرایش های سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولت های قبلی را تکرار نموده و جملگی در این تله افتاده اند که نتیجه محتوم آن، شوک های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتا در آغاز به کار دولت ها ظهور می نماید که معمولا تصور می گردد دولت های قبلی به علت ناتوانی یا فقدان اراده یا احیانا فساد بعضی مدیرانش در این تله گرفتار شده اند و یک دولت مبرا از این عارضه ها به طور قطع و یقین، مصون از این نتیجه تلخ خواهد بود؛ در حالی که اصولا مساله این نیست. این نوع ساده سازی مسائل معمولا ازسوی لایه های میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی می گردد که همان گونه که در ابتدا شرح داده شد خود ذی نفع این نگاه به چالش ها هستند.

خروج از تله نگاه پروژه ای و جایگزین کردن نگاه منظومه ای به چالش های مالی تنها راه رستگاری دولت و ملت است. نگاه منظومه ای نیازمند یک چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علت ها نه معلول هاست که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی مالی و تئوری های علم اقتصاد در اختیار می گذارد که در مقالات پیشین این قلم و این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.

به عبارت خلاصه باید گفت چالش های اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران مدیریتی. مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان برترین تکنوکرات ها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک اصلا امکان ورود به این مرحله وجود ندارد. خشکاندن ریشه معلول هایی چون تورم، بیکاری، فقر و فساد صرفا در این منظومه و با سیاستگذاری های مبتنی بر تئوری علمی امکان پذیر است که در عین حال، صندلی هزاران پروژه سیاستی و اجرایی را در تصویر عظیم پازل مشخص می نماید و بدون داشتن این تصویر عظیم (Big Picture)، هر حرکتی و اقدامی می تواند شبیه انداختن تیر در تاریکی باشد.