توقف مارپیچ دستمزد ، تورم - صنایع 90

به گزارش ایران، با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور افزودند.؛ این بخشی از گفته های سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هم اندیشی لایحه بودجه 1401 است. موضوعی که از نگاه کارشناسان اقتصادی یکی ازموتورهای رشد شاخص تورم است و درکنار عواملی مانند انتظارات تورمی، افزایش هزینه های فراوری، رشد نقدینگی و... طی سالیان اخیر به افزایش شاخص تورم انجامیده است.

در واقع افزایش حقوق و دستمزد از آنجا بر شاخص تورم اثرگذار است که علاوه بر افزایش انتظارات تورمی که به همراه دارد، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، درنهایت به رشد پایه پولی و تورم ختم می گردد. این درحالی است که در سال هایی که دولت با کمبود منابع روبرو بوده است، اثر افزایش حقوق ها بیش از پیش خود را نشان داده است. زمانی که دولت منابع اقتصادی کافی در اختیار داشته باشد، فشار کمتری به شاخص های کلان وارد می گردد، اما در سال های گذشته که دولت با کسری شدیدی در بودجه روبرو بوده است، برای تأمین اعتبارات حقوق و دستمزدها مجبور به خلق پول شده است، اتفاقی که به صورت مستقیم باعث تحریک تورم و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمت ها شده است. بدین ترتیب هرچند درنگاه نخست افزایش حقوق در شرایط کمبود منابع به افزایش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر یاری می نماید، اما در واقعیت نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه تأثیر معکوسی خواهد داشت. در سال های اخیر به خوبی نتایج این سیاست در اقتصاد و معیشت خانوارها دیده می گردد.

به همین دلیل براساس گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار نموده است به هیچ عنوان خلق پول ننموده و این فرایند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

به گفته وی وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه نموده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. با آنالیز اندازه افزایش حقوق و نرخ تورم در هرسال، شاهد یک رابطه معنادار میان این دو مؤلفه هستیم. در سال هایی که افزایش حقوق رشد قابل توجهی داشته است، نرخ تورم نیز به واسطه کمبودهای اقتصادی و مضیقه هایی که به خلق پول و استقراض منجر می شد؛ افزایش یافته است.

راهکارچیست؟

به طور قطع بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها یکی از مهمترین اولویت ها برای دولت محسوب می گردد، موضوعی که در برنامه های تمام دولت ها برآن تأکید شده است. اما روش اجرای این برنامه و سیاست هایی که دراین زمینه اتخاذ می گردد اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچند افزایش حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم تکلیف قانونی است و دولت ها از این طریق باید قدرت خرید خانوارهای حقوق بگیر را حفظ نمایند، ولی همانگونه که اشاره شد، شرایط کلی اقتصاد و شاخص ها سمت و سوی سیاست های بهبود رفاه را مشخص می نماید.

بر همین اساس، تنها با افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها، نمی توان به هدف بهبود معیشت مردم دست یافت. چرا که افتادن در چرخه معیوب افزایش حقوق و رشد تورم، نه تنها نتیجه ای برای مردم در پی ندارد، بلکه با افزایش بار اقتصادی دولت به تشدید تورم منجر می گردد. بدین ترتیب دولت سیزدهم میخواهد، ضمن افزایش حقوق و دستمزدی که در سال آینده بر مبنای شرایط اقتصاد کشور نهایی خواهد شد، با اجرای برنامه هایی در راستای رونق اقتصاد و مهار تورم سعی دارد تا زمینه های بهبود معیشت مردم را فراهم کند. درصورتی که نرخ تورم که در ماه های گذشته رشد شدیدی را تجربه و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، کاهش یابد و ارزش پول ملی افزایش یابد، قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

تجربه پیروز کمال درویش درترکیه

با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران های شدید اقتصادی در سال های 1994، 2001 و2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است فرایندی که باعث کاهش 30 درصدی عایدی شهفرایندان ترکیه در سه سال منتهی به سال 2001 شد. همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مسائل ناشی از شرایط ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به لبه پرتگاه اقتصادی کشانده بود. دراین مقطع کمال درویش وزیر خزانه داری ترکیه با یک تصمیم جسورانه شرایط را تغییر داد و سال هاست که از آن به عنوان نمونه پیروزی از بعضی سیاست های اصلاحی اقتصادی یاد می گردد. اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی برخلاف عقل و ناعادلانه به نظر می رسید؛ در پی اجرای سیاست اقتصادی انقباضی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می کرد؛ در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سال ها کسی قدرت اجرای آن را نداشت رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه های مختلف شروع شد. در این شرایط از یک سو دولت ترکیه به واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده بود و از سوی دیگر اتحادیه ها در پی پیروزی در مذاکرات مشخص حقوق بودند. طی این دوره کمال درویش بارها در گفت وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکارعمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن مطلع کند. اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی انجام شد. اجرای پیروزیت آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مؤلفه های اقتصادی ترکیه در مدت نسبتاً کوتاهی، به اندازه قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تأمین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از 50 درصدی ترکیه ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می دهد.