مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی فاقد پشتیبانی کارشناسی است، آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی حرکت می نماید
به گزارش صنایع 90، میزگرد آنالیز روند خصوصی سازی آموزش در دولت دوازدهم و آنالیز مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی با عنوان از آموزش تا عدالت به همت جنبش عدالت خواه دانشجویی برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، محمدتقی رجبی کارشناس مسائل آموزشی در نشست آنالیز روند خصوصی سازی آموزش در دولت دوازدهم و آنالیز مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی که با عنوان از آموزش تا عدالت در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار گردید، گفت:امروز بین مشارکت مردم و مشارکت بخش خصوصی در اداره دولت بحث است اما آنچه که ما باید به دنبال آن باشیم جلب مشارکت مردم است که نمونه پیروز این مشارکت ها را نیز در جهاد سازندگی و یا اردوهای جهادی شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه مدرسه خوب مدرسه ای است که با مشارکت مردم اداره گردد، توضیح داد یکی از شعارهای تمام وزرای آموزش و پرورش در چند سال اخیر مدرسه محوری بوده یعنی مدیر مدرسه بتواند بین دو معلم خود فرق بگذارد، معلم امکان طراحی داشته باشد و یا مدیر از قدرت انتخاب برخوردار باشد اما امروز این امکان وجود ندارد.
رجبی به آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدارس هیئت امنایی مصوب اردیبهشت سال 88 اشاره نمود و اضافه نمود: بنا بر این آیین نامه هر مدرسه ای می تواند با ارائه درخواست به منطقه به صورت هیئت امنایی اداره گردد و این امکان نیز وجود دارد که در صورت ثمربخش بودن اقدامات، مدرسه به هیئت امنا واگذار گردد در هر حال در این مدارس ویژه خواری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هیئت امناء مدارس هیئت امنایی کاملاً مردمی و متشکل از 9 عضو شامل مدیر، معلم، خیرین، معتمدین، اولیا دانش آموزان و دیگر اعضاء است، اظهار کرد: بهبود کیفیت درسی، طراحی فوق برنامه و توسعه، تجهیز و نگهداری از جمله وظایف هیئت امنا در مدارس هیئت امنایی است.
وی با بیان اینکه یاری های اختصاص یافته به مدارس هیئت امنایی داوطلبانه است و هرکسی توان یاری نداشته باشند مانعی وجود ندارد، توضیح داد: مدارس هیات امنایی می توانند زمینه مشارکت مردم در امور خود را فراهم نمایند.
رجبی با بیان اینکه هر یک از 20 مدل مدارس دولتی بر اساس یک اقتضا تاسیس شده اند با این وجود حذف هر یک از این مدارس حداقل نیاز به ارائه 10 صفحه کار کارشناسی دارد اما در طرح حذف تنوع مدارس دولتی چنین پشتیبانی کارشناسی وجود ندارد و فقط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 95 اشاره شده، توضیح داد: واقعیت این است که تفسیر خوبی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز صورت نگرفته و به همین دلیل تهیه نمایندگان این گزارش نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند.
این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه هر کدام از مدارس دولتی توسط شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده اند با این وجود اگر عمر این مدارس به سر رسیده چرا این شورا طی این سال ها در مورد کاهش یا محدود کردن آنها واکنش نشان نداده، توضیح داد: تنها دغدغه این شورا حذف آزمون های زائد بوده و هیچ موضع گیری در مورد حذف تنوع مدارس نداشته است با این وجود جای تعجب دارد که دبیر شورای عالی آموزش و پرورش طی مصاحبه ای مدعی شده که ما هم با تنوع مدارس دولتی مخالفیم.
وی با طرح این سوال که شورای عالی آموزش و پرورش بر چه اساسی ادعا می نماید که تنوع مدارس دولتی به ضرر آموزش و پرورش است اضافه نمود: این شورا اساسنامه مدارس استعدادهای درخشان را در سال 96 مصوبه کرد و در این مصوبه مدارس استعدادهای درخشان در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم را به رسمیت شناخت اما با این وجود این شورا پس از روی کار آمدن بطحائی وزیر وقت آموزش و پرورش و پس از گذشت 6 ماه مصوبه حذف مدارس استعداد های درخشان را مصوب کرد. در هر حال هر یک از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش افراد کارشناس و محترمی هستند با این وجود سوال این است که چرا باید پس از 6 ماه چنین چرخشی داشته باشند. معتقدم عملکرد زیگزاگی شورای عالی آموزش و پرورش باعث می گردد کسی روی این شورا حساب باز نکند و این شورا اعتبار خود را از دست دهد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی، دولت موظف است که حداکثر تا سال تحصیلی 98 -99 کلیه مدارس را به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند که این بخش از مصوبه نکته جدیدی ندارد چرا که نوع سومی از مدارس در کشور نداریم، اظهار کرد: طبق این مصوبه به غیر از مدارس استثنایی نباید تنوع مدارس در کشور وجود داشته باشد با این وجود سوال این است که آیا مدارس غیر دولتی وابسته به سازمان ها مانند مدارس سازمان انرژی اتمی که جزو مدارس غیر دولتی برند محسوب می شوند نیز حذف خواهند شد؟
رجبی با اشاره به اینکه از سال 91 تا 96، 14 هزار نفر از ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کم شده تا جایی که ظرفیت پذیرش این دانشگاه از 21 هزار نفر به هفت هزار نفر کاهش یافته و این در حالی است که طی سال 95 سونامی بازنشستگی در آموزش و پرورش آغاز میگردد، توضیح داد: نتیجه این اقدامات این است که قرار نیست در بخش دولتی خدمات آموزشی ارائه گردد با این وجود بنده نمی دانم این خیانت است یا جهالت و یا تدبیر.
این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه طی این سال ها آینده نگری و اهتمام لازم برای تربیت نیروهای جایگزین نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش وجود نداشته اضافه نمود: یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که در روند خصوصی سازی آموزش و پرورش در این دولت رخ داد واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیر دولتی بود که مجلس در این رابطه واکنش نشان داد اما نهایتاً تصمیم بر این شد که این واگذاری ها در مناطق محروم اجرا گردد تا از چشم رسانه ها دور بماند.
وی به دیدگاه رئیس جمهور در رابطه با خصوصی سازی آموزش و پرورش اشاره و اضافه نمود: آقای روحانی معتقد است که بخش غیر دولتی می تواند با هزینه های کمتر به دانش آموزان آموزش دهد.
رجبی همچنین به لایحه مدارس غیر دولتی اشاره نمود و اضافه نمود: این لایحه در سال 67 با این هدف که مشارکت بخش غیر دولتی برای کاهش بار حجم عظیم مدارس دولتی به یاری دولت بیاید به مدت 10 سال تصویب شد ولی این لایحه در مرداد سال 95 و در دولت فعلی با تصویب مجلس دائمی شد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع نفرات برتر گروه های مختلف اموزشی در کنکور سراسری سال 98، 21 نفر غیر تهرانی و 9 نفر تهرانی هستند با این وجود این آمار اصلاً فاجعه نیست، توضیح داد: متاسفانه پس از اعلام اسامی نفرات برتر کنکور این موج راه افتاد که واویلا همه دانش آموزان برتر کنکور در مدارس خاص تحصیل نموده اند.
این کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه 14 درصد از رتبه های برتر کنکور در مدارس نیمه دولتی و 73 درصد در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل نموده اند و سهم مدارس دولتی در بین نفرات برتر صفر است و این اصلاً موضوع عجیب و غریبی نیست چون باید از ابتدا جداسازی به وسیله مدارس استعدادهای درخشان صورت نمی گرفت، توضیح داد: مدارس غیر دولتی راندمانی بیش از حد موجود ندارند اما تبلیغات عجیب و غریبی دارند که جای سوال است.
وی با اشاره به اینکه در تهران بخش غیردولتی پیروز تر از مدارس سمپاد و مدارس دولتی بوده که این نیز نگران نماینده است، اضافه نمود: در صورت حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد احتمالاً 40 تا 50 درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی و مابقی به مدارس دولتی بروند.
فاضل استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه قوانین آموزشی با چشمهای رصدگر کمتری وضع می شوند و معلوم نیست کدام مسئله ذیل کدام قانون و با چه دلیلی مصوب می گردد، گفت: اعوجاج در فرایند قانون گذاری و سیاستگذاری آموزشی اجازه می دهد که قوانین خرد علیه قوانین و اسناد بالادستی خود کودتا نمایند و عملاً مبانی نظری را به سخره بگیرند.
وی با اشاره به اینکه اگر صوت مذاکرات مجلس در مورد طرح حذف تنوع مدارس را بشنویم متوجه می شویم که پیشنهاد دهندگان به عنوان موافق و مخالفت نمایندگان متوجه نیستند که راجع به چه موضوعی و با کدام مبنای نظری حرف می زنند، توضیح داد: وقتی که قوانین خرد در این فرآیند به رسمیت شناخته شوند این قوانین می توانند علیه اسناد بالادستی خود قیام نموده و مبانی نظری را به سخره بگیرند؛ بنابراین در این وضعیت شرایطی ایجاد می گردد که هیجان زدگی ها، سیاست زدگی ها و اعمال نفوذ های شخصی و جریانی به راحتی در عرصه تصمیم گیری کلان کشور اتفاق بیفتد.
فاضل با بیان اینکه اوضاع فرآیندهای قانونگذاری در آموزش و پرورش کشور نگران نماینده است، توضیح داد: موافقین و مخالفین طرح حذف تنوع مدارس اگر بحثی در این رابطه نموده اند بیشتر ناظر به مسائل روانشناختی و انگیزش در کلاس درس بوده در هر حال اگر چه این موضوعات ابعاد مهمی از تر طرح هستند اما این طرح نیاز به آنالیز های گسترده و جنسیتی دیگری دارد.
وی با بیان اینکه قانونگذاری های آموزشی متناسب با یک مسئله وضع می شوند و سیاست گذار برای آنکه آن مسئله را حل نماید گزینه های سیاستی و راه چارههای مختلف ارائه می دهد، اضافه نمود: سیاست گذار باهوش کسی است که گزینه های سیاستی مختلف را از ابعاد مختلف مورد آنالیز قرار دهد و با توجه به اقتضائات، آرمان های جامعه و شرایط موجود سیاستگذاری آموزشی وضع کند؛ بنابراین اگر بخواهیم این روال را نیز در مورد مصوبه حذف تنوع مدارس اعمال کنیم اولین سوال این است که این طرح به خاطر چه مسئله ای تصویب شده است؟ واقعیت این است که برای این سوال پاسخ درستی نمی توان یافت و تعیین نیست که این مصوبه بر اساس چه نیاز و مسئله ای به تصویب رسیده است؛ اگرچه یک سری مسائل ضمنی مانند کیفیت بخشی مدارس دولتی به وسیله ایجاد انگیزه در کلاس درس با در کنار هم نشستن استعدادها مختلف مطرح شده است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه از نگاه موافقین مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی یک نابسامانی در مدارس دولتی وجود دارد که اولین راه چاره برای ساماندهی آنها حذف تنوع این مدارس است، توضیح داد: ما با ساماندهی مدارس دولتی و به طریق اولا با ساماندهی مدارس غیردولتی موافقیم با این وجود هیچکس مخالف ساماندهی نیست اما واقعیت این است که مسئله ای برای تصویب این طرح ارائه نشده است. تا جایی که اگر از پیشنهاد دهندگان طرح نیز بپرسیم که مسئله چیست و این مصوبه چقدر اولویت دارد شاید جواب دقیقی دریافت نکنیم وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با مسائل متعددی روبروست اما معلوم نیست که بر اساس چه مسئله ای حذف تنوع مدارس دولتی در اولویت قرار گرفته و در نهادهای قانونگذاری آنالیز می شوند اضافه نمود در رابطه با این طرح نسبت به شناخت مسئله ابهام وجود دارد اما در راه چارهی که برای این مسئله مبهم ارائه شده کاملاً قطعیت وجود دارد و این تناقض ذهن مطالبه گر آن را آزار میدهد.
وی با اشاره به اینکه برای مسئله مبهم حذف تنوع مدارس راه چاره قطعی حذف تنوع مدارس و راندن تنوع ها به بخش غیر دولتی مطرح است و این نگرانی ماست توضیح داد: تقریباً حدود 7 تا 8 درصد دانش آموزان مدارس دولتی در مدارس خاص مثل مدارس شبانه روزی، سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و دیگر مدارس تحصیل می نمایند و از طرفی تعداد بیشتری از جمعیت مدارس خاص دولتی یعنی در حدود 13 تا 14 درصد در مدارس غیردولتی درس می خوانند و حتی تا آخر قانون برنامه ششم توسعه باید تعداد این دانش آموزان به 15 درصد نسبت به کل دانش آموزان دیگر مدارس برسد با این وجود سوال این است که چه اتفاقی افتاده که اگر بخواهیم بین مدارس خاص دولتی و مدارس غیر دولتی یک تصمیم درست اتخاذ کنیم این اولویت در زمینه تنوع مدارس دولتی می افتد؟
وی با طرح این سوال که چرا کسی روی بی سامانی مدارس غیردولتی و عدم پایش این مدارس دست نمی گذارد، توضیح داد: سوال این است که آیا تنها راهکار برای کیفیت بخشی به مدارس دولتی حذف تنوع مدارس دولتی است. در هر حال اگر قرار باشد که با حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی دانش آموزان این مدارس در مدارس دولتی تحصیل نمایند تا در سال های بعد آمار های خوبی از خروجی مدارس دولتی ارائه گردد قطعاً با این مدل خودمان را فریب می دهیم و این ظاهرسازی بیش نیست؛ بنابراین باید به سمت کیفیت بخشی حقیقی پیش برویم.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این سوال که آیا اگر تمام فرزندان مسئولان دولتی که در مدارس غیردولتی درس می خوانند ملزم شوند در مدارس دولتی تحصیل نمایند کیفیت این مدارس بالا نمی رود، اضافه نمود: چرا برای کیفیت بخشی مدارس دولتی الزام تحصیل فرزندان مسئولان در مدارس دولتی مورد آنالیز قرار نمی گیرد و چرا به یکباره دست روی گزینه گذاشته شده که بیشترین تبعات را دارد.
فاضل با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با حذف مدارس خاص تمرکز معلمان خوب در مدارس خاص مانند مدارس استعداد های درخشان از بین می رود، توضیح داد: جریانی کمر همت بسته تا مدارس سمپاد را حذف نمایند و این جای تامل دارد.
وی با بیان اینکه آیا با حذف مدارس خاص اتفاق خاصی در مدارس روستا ها می افتد و آیا معلمان این مدارس به مدارس روستایی می روند اظهار کرد: آیا با اجرای طرح حذف تنوع مدارس تبعیض مثبت و جبران نماینده برای دانش آموزان مناطق محروم اتفاق می افتد؟ در هر حال این مصوبه در پاسخ به این سوالات ساکت است و حرفی نمی زند.
فاضل اعلام کرد: سوال این است که آیا با حذف تنوع مدارس و حذف مدارس شبانه روزی دانش آموزان این مدارس باید کیلومترها مسافت را برای ادامه
تحصیل طی نمایند؟ آیا با این روند کیفیت یادگیری محقق می گردد؟ و آیا با دغدغه کیفیت آموزشی می گوییم مدارس شبانه روزی باید تعطیل شوند؟ در هر حال بنده نمی دانم که آیا پیشنهاد دهندگان این طرح روستا و منطقه محروم را درک نموده اند یا نه؟
فاضل با اشاره به اینکه در حال حاضر سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در روستا ها و مناطق حاشیه شهر ها جریان دارد، اضافه نمود: سوال اینجاست آیا با حذف تنوع مدارس دولتی سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی حذف می گردد؟ وی با بیان اینکه بنابر نتایج یک طرح پژوهشی مدارسی که خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در آنها اجرا شده از بی کیفیتی رنج می برند، گفت: ما از اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی نگرانیم چون وقتی که این مصوبه را در کنار دیگر سیاست ها می گذاریم ما را تقریباً مطمئن می نماید که آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی در حال حرکت است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خصوصی سازی عدالت آموزشی را زیر سوال می برد و زمینه مشارکت را فقط به توانگران اقتصادی اختصاص می دهد و از طرفی تحرک اجتماعی را از دانش آموزان مناطق محروم سلب می نماید.
وی اظهار کرد: مدارس غیر دولتی نیز برای قشر خاص امکانات آموزشی را فراهم می نماید. طبیعتاً کیفیت بهتر آموزش باعث کیفیت عملکرد در کنکور می گردد؛ بنابراین دانشگاه های بهتر، شغل بهتر، درآمد بهتر و مسئولیت بیشتر در انتظار افرادی است که در این مدارس درس می خوانند.
وی با بیان اینکه مدل خصوصی سازی آموزش و پرورش در کشور ما را به یک چرخه بدی از بازتولید نابرابری ها سوق می دهد؛ از این رو ما با این مدل خصوصی سازی مخالفیم، اضافه نمود: خصوصی سازی آموزش و پرورش ما را در عرصه مشارکت اقتصادی محدود می نماید و از طرفی ما را از مابقی مشارکت ها به طور جدی باز می دارد. نکته دیگر اینکه این مدل خصوصی سازی و الگوی مشارکتی یک الگوی بومی نیست و گام به گام متناسب با توصیه های جهانی پیش می رود.
فاضل با بیان اینکه توصیه های جهانی برای خصوصی سازی آموزش و پرورش به ویژه برای کشوری مانند ایران را باید به طور جدی پیگیری کنیم، اظهار کرد: ما به مدل های نظام های بین المللی و نظام سلطه بدبین هستیم بنابراین باید پشت پرده این سیاست ها را به طور جدی آنالیز کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو