6 اتفاق مهم جهانی در بازار مسکن 2022
به گزارش صنایع 90، تهران (پانا) - سیاست های مداخله گرانه در بازار مسکن کشورها که برای حمایت از تقاضا در عصر کرونا به اجرا عایدی، در سال تازه میلادی متوقف می گردد. اکونومیست پیش بینی کرد بازار جهانی املاک 2022 با شش تغییر روبه رو می گردد که بخشی از تحولات در حوزه مسکن است. بخشی دیگر نیز متوجه بازار ساختمان های اداری و کاربری های تجاری خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، حمایت گلخانه ای دولت ها از بازار مسکن طی سال گذشته در قالب یکسری معافیت اقتصادیاتی، پرداخت بی محابای تسهیلات ملکی و بعلاوه دستکاری بازار اجاره باعث رکوردزنی تورم مسکن در کشورهای مختلف دنیا شد. بازار دنیای مسکن سال آینده از فاز گلخانه ای خارج می گردد و همزمان، مجموعه سه حوزه املاک در کشورها با 6 تغییر روبه رو خواهد شد. اکونومیست در شماره ویژه نامه آخر سال (2021) خود، گزارشی درباره منظره بازار دنیای مسکن در 2022 منتشر نموده که براساس محور کلیدی این گزارش، حمایت های گلخانه ای دولت ها از فعالان بازار مسکن و همین طور متقاضیان خرید و اجاره در سال تازه میلادی به انتها می رسد.
محتوای آنالیز هایی که در این گزارش صورت گرفته، حاکی است: در امسال میلادی به خاطر عبور از موج های بحران ساز کرونا -تحت تاثیر واکسیناسیون- و بعلاوه بازگشت نبض فراوری به اقتصاد کشورهای مختلف، معافیت هایی که طی 2020 و 2021 برای مالکان و بهره برداران از واحدهای مسکونی اعمال شد متوقف می گردد.
بزرگ ترین حمایت کرونایی در بازار دنیای مسکن 2021، توقف اخذ اقتصادیات از مالکان بود که باعث خیز سرمایه گذاری در بازار ملک به شکل خریدهای چند خانه ای از سوی طبقات بالای درآمدی شد. بعلاوه پرداخت حمایتی وام خرید مسکن (با نرخ بهره پایین و توقف دریافت اقساط ماهانه) نیز باعث شد بیش از دوسوم خریداران مسکن در کشورهایی همانند آمریکا، به شکل خرید خانه دوم در مرکز یا حومه شهرهای اصلی اقدام به سرمایه گذاری ملکی نمایند. نشریه اکونومیست پیش بینی نموده است در سال تازه میلادی، اقتصادیات هایی همانند اقتصادیات بر خرید، اقتصادیات سالانه و اقتصادیات بر درآمد سرمایه از سر گرفته می گردد و معافیت های حداقل یکسال اخیر در این حوزه به انتها می رسد. احیای اقتصادیات های ملکی به شکل اتوماتیک جریان سرمایه گذاری ملکی را کاهش خواهد داد که همین اتفاق به مهار تورم مسکن در کشورها منجر خواهد شد. آمارهای دنیای بیانگر آن است که در سال گذشته نرخ تورم مسکن در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای پیشرفته به مقدار دو برابر سال قبل از آن رسید. میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در 55 کشور دنیا در نیمه سال گذشته به 6 درصد رسید در حالی که سال قبل از آن یعنی در 2020، تورم مسکن در این کشورها 4 درصد گزارش شده بود. بعلاوه در سال 2019 که هنوز کرونا شیوع پیدا ننموده بود، نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای مختلف دنیا به صورت میانگین حدود 3 درصد بود. خریدهای سرمایه ای ناشی از معافیت های اقتصادیاتی از یکسو و حمایت های تسهیلاتی بدون محابا از سوی دیگر، تقاضای سرمایه ای در عصر کرونا در بازارهای مسکن را تحریک کرد که پیامدش به رشد تند قیمت مسکن منجر شد.
در آمریکا، سال گذشته تورم مسکن در قله 30ساله نهاده شد؛ 3/ 19 درصد. پیش بینی می گردد این نرخ در سال تازه میلادی باز هم دو رقمی باقی بماند و حدود 14 درصد نوسان کند.
بعضی آمارهای معتبر نیز حکایت از آن دارد که سال گذشته، میانه قیمت مسکن در کشورهای شاخص اروپایی تا 10 درصد افزایش پیدا کرد. البته تورم مسکن بالای 30 درصد هم در اروپا و کشورهای آسیایی رقم خورده است.
با این حال، در سال 2022 تصمیم دولت ها به خارج کردن بازار مسکن از فاز گلخانه ای می تواند سرعت رشد قیمت خانه را کاهش دهد. پیش بینی ها بعلاوه از توقف سیاست های حمایتی در بازار اجاره حکایت دارد. سال گذشته در کشورهای مختلف دنیا، دولت ها برای حمایت از مستاجرها، پرداخت ماهانه اجاره بها را به توقف چند ماهه تبدیل کردند البته منوط به اینکه برای موجران نیز بانک ها دوره تنفس پرداخت اقساط ماهانه اعمال نمایند. این سیاست هم قرار است در امسال میلادی انتها بگیرد.
کارشناسان اقتصادی برآورد می نمایند عادی شدن فرایند تعاملات در بازار اجاره مسکن در 2022 باعث می گردد انگیزه از دست رفته برای اجاره داری احیا گردد. نتیجه این احیا باعث افزایش عرضه آپارتمان اجاره ای در کشورها می گردد که در نهایت باعث تعدیل نرخ رشد اجاره بها خواهد شد. تغییرات دیگر بازار ملک 2022 از حوزه مسکن فراتر خواهد بود. پیش بینی می گردد تقاضای از دست رفته برای اجاره یا خرید دفاتر اداری به تدریج افزایش پیدا کند. سال گذشته و البته سال قبل از آن به خاطر دورکاری و تعطیلی فعالیت شرکت ها در دنیا، بخش زیادی از دفاتر کار و ساختمان های اداری خالی از فعالیت شد. این مساله باعث کاهش قیمت املاک اداری یا عقب ماندن تورم ملک اداری از تورم مسکن شد. اما برای 2022 برآورد می گردد تقاضا به این حوزه از بازار ملک برگردد.
بعلاوه در حوزه املاک تجاری نیز تداوم خریدهای آنلاین باعث رکود معاملات تجاری می گردد اما انبارها در اولویت سرمایه گذاری فروشندگان کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها قرار می گیرند.
ظهور فرصت ها در بازار مسکن
با وجودی که بازارهای املاک به خوبی همه گیری را پشت سر گذاشته اند، ولی در سال 2022 دولت ها یاری های کرونایی را قطع خواهند کرد و بازارها باید با تخفیفات اجاره و اقتصادیات خداحافظی نمایند. شرکت ها دفاتر کوچک تری را انتخاب خواهند کرد، چراکه کارگران تمایلی به رفت وآمد به سرکار ندارند، و فروشگاه ها نیز با رونق خریدهای آنلاین تعطیل شده اند. افزایش نرخ بهره سبب کاهش وام گرفتن خواهد شد. چین همچنان به کاهش اعتبارات ادامه خواهد داد، در حالی که بعضی از شرکت های بزرگ املاک و مستغلات این کشور چون اورگراند به شدت پیشرفته اند.
اجرای مجدد تمبر اقتصادیاتی در انگلستان قیمت خانه را کاهش خواهد داد. خریداران ثروتمندتر در انگلستان و آمریکا با اقتصادیات بر درآمد سرمایه و در اسپانیا و کانادا نیز با اقتصادیات بر ثروت روبه رو خواهند شد. اسکاتلند و بعضی نقاط آمریکا اجاره های کوتاه مدت را محدود خواهند کرد که می تواند در منصرف کردن سرمایه گذاران نقش داشته باشد. با تغییر در اولویت ها اما فرصت هایی نیز ظهور خواهند کرد. استراحتگاه ها، از باهاما گرفته تا موریس، کارگران را از راه های دور جذب خود خواهند کرد.شهرهای بزرگ که از نرخ واکسیناسیون بالایی برخوردار هستند، چون لندن، فرانکفورت و سنگاپور، عملکرد بهتری خواهند داشت. سهم سرمایه گذاران خارجی در بازار اجاره در این شهرها تا 47 درصد افزایش خواهد یافت، چراکه بازارهای اقتصادی اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب خواهند کرد. نرخ دفاتر خالی اما تا انتها سال 2022 کاهش می یابد و قیمت ها با افزایش روبرو خواهند شد. خرده فروشان آنلاین ممکن است به فروشگاه احتیاج نداشته باشند ولی به انبار احتیاج دارند؛ تنها در اروپا 4 میلیون مترمکعب به فضای انبارها اضافه خواهد شد. با رونق گرفتن تجارت، آسیا قطب های لجستیک به دست خواهد آورد و مراکز داده نیز افزایش خواهند یافت. قوانین طراحی نیز خود را با تغییر تقاضاها وفق خواهند داد و سبب تشویق به ساخت وساز در مراکز شهری خواهند شد.
منبع: خبرگزاری پانا